إنذار نهائي لـ «المزدوجين» ... قبل سحب الجنسية

[أبو محمد العنزي]

30 مواطناً سلموا جناسيهم الثانية ولجنة فيصل توصي بسحب الجنسية من 30 ضمن «كشف 2007»


إنذار نهائي لـ «المزدوجين» ... قبل سحب الجنسية










| كتب عبدالعزيز اليحيوح ومنصور الشمري |

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان الحكومة «شكلت لجنة ثلاثية تضم وزارات الخارجية والداخلية والصحة لمتابعة موضوع مزدوجي الجنسية»، وقالت المصادر ان التوجه الحكومي الحالي «سيعطي فرصة أخيرة لمزدوجي الجنسية من خلال استدعاء اي شخص يثبت انه يحمل جوازا أجنبيا وتوقيعه على تعهد بعدم حمل أي جنسية أخرى غير الكويتية، وفي حال تبين انه خالف التعهد في وقت لاحق ستسحب منه الجنسية تلقائيا ودون سابق انذار».
وبينت ان الإدارة العامة للجنسية «طلبت بصورة سرية استقبال المواطنين الراغبين في التنازل عن جنسيات أخرى يحملونها هم أو أبناؤهم، وذلك عبر سحب تلك الجوازات وارسالها إلى وزارة الخارجية بكشف معتمد تمهيدا لارسالها إلى سفارات بلادهم».
واضافت المصادر انه تم حصر مجموعة كبيرة من الأسماء التي تحمل جنسيات أخرى «من خلال تعاون هيئة الاسكان التي اكتشفت ان هؤلاء يؤجرون بيوتهم داخل البلاد ويقيمون في الخارج، إضافة إلى حركة الدخول والخروج عبر المنافذ واستخدام هؤلاء لأكثر من جواز سواء عند الخروج من البلاد أو العودة إليها، فضلا عن اقامتهم في الخارج لفترات استمرت لسنوات عند البعض منهم».
وكشفت المصادر ان لائحة مزدوجي الجنسية تضم أسماء «تم اكتشافها من خلال ورودها ضمن كشوف المنح الأميرية وتقدم أصحابها للحصول على المنحة مستخدمين بطاقات غير كويتية تعود لدول (شقيقة) التي يحملون جنسياتها».
وفي الاطار نفسه، وجه النائب خالد العدوة سؤالاً برلمانياً الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، يتعلق بتقرير لجنة الشيخ ثامر جابر الأحمد بشأن ازدواجية الجنسية والردود التي وردت الى الوزارة من الدول المجاورة وعلى وجه الخصوص من دول مجلس التعاون الخليجي، وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مع مزدوجي الدول الأجنبية، خصوصاً الدول الأوروبية والأميركية.
واوضحت مصادر أمنية لـ «الراي» ردا على العدوة والنواب الذين سبق ان وجهوا أسئلة عن هذا الموضوع ان لجنة ثامر «لم تناقش ملف ازدواجية الجنسية، واختصت ببحث كشف التجنيس (العددي) الذي صدر في 31 ديسمبر 2007»، وقدم النائب السابق أحمد المليفي سؤالا بشأنه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقالت المصادر انه «ليس من اختصاص لجنة ثامر البحث في ملف مزدوجي الجنسية، وكانت مهمتها مطابقة مدى توافر شروط الحصول على الجنسية للذين شملهم الكشف المشار إليه».
وكشفت المصادر ان لجنة فيصل التي «أعادت مناقشة توصيات لجنة ثامر بسحب 34 جنسية من الذين حصلوا عليها ولا تتوافر فيهم الشروط والتي تم على اثرها ايقاف التجنيس قبل الانتهاء من هذا الملف، تمت اعادة مناقشتها مرة أخرى من قبل اللجنة بتوجيهات من رئيس اللجنة العليا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك».
وافادت ان اعادة مناقشة التقرير «جاءت بعد تسريب معلومات من التقرير الأول الذي حمل عنوان (التجنيس وفق مبدأ الرحمة) ونشرته جريدة «الراي»، ما أثار حفيظة عدد من النواب ادى الى تقديم كل من النائب الدكتور علي العمير والنائب عبدالرحمن العنجري عددا من الأسئلة البرلمانية في هذا الخصوص».
وأعلنت المصادر ان التقرير النهائي للجنة فيصل «خلص إلى سحب الجنسية من 30 مواطنا بدلا من 34 وابقائها لأربعة فقط»، موضحة ان سحب الجنسية «سيشمل اثنين من الحاصلين عليها تبين ان عليهما قيودا أمنية من قبل أمن الدولة والاستخبارات العسكرية، فيما سيتم سحبها من 28 آخرين لعدم توافر شروط الكشف العددي بهم وأهمها حملهم احصاء 1965 وعدم وجود أحكام قضائية مخلة بالأمانة والشرف صادرة بحقهم».





www.alraimedia.com


ولكم جزيل الشكر