الأنباء - الحلول النهائية لـ «البدون» بعد 3 أشهر

[عـلي العنزي]

اللجنة المختصة في المجلس الأعلى للتخطيط راجعت مع مسؤولين في «تنفيذية المقيمين بصورة غير قانونية » الكشوف والإحصائيات وتجتمع مع «الداخلية والدفاع»
الحلول النهائية لـ «البدون» بعد 3 أشهر

الحكومة تضع تصوراتها الأخيرة حول «المرئي والمسموع»: تحفظ الحقوق والكرامات ولن تقلص من الحريات.. وتعليمات للوزراء بالاستئناس برأي البنك الدولي في تطبيق خطة التنمية

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
مع تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على أن مرحلة التخطيط انتهت وبدأت مرحلة التنفيذ، جاء تحرك المجلس الأعلى للتخطيط لمعالجة ملف البدون سريعا، فقد علمت «الأنباء» ان اللجنة المنبثقة عن أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والمعنية ببحث ودراسة قضية غير محددي الجنسية والعمل على ايجاد الحلول اللازمة لها عقدت عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في لجنة المقيمين بصورة غير قانونية. وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان اللجنة اطلعت على الكشوف والاحصائيات والاستماع لآراء المسؤولين مبينة ان الاجتماعات مستمرة معهم قبل الانتقال للقاء أعضاء لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة، واكدت المصادر أنه لا يمكن الاستعجال بطرح آراء وحلول نهائية للقضية في هذا الوقت، مشددة على أن هذا الملف يحتاج لاستطلاع آراء جميع الاطراف ذات الصلة قبل رفع التقرير النهائي. وبينت المصادر أن العمل سيستمر لنحو 3 اشهر وبشكل مكثف للوصول الى آلية جادة في المعالجة التي تكفل طي هذا الملف لمزيد من الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة.

من جهة ثانية، أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان الحكومة وضعت تصوراتها الاخيرة حول قانون المرئي والمسموع بحيث تحفظ التعديلات حقوق الآخرين وكرامات الناس مشيرا الى ان التعديلات لن تقلص من الحريات. وتوقع المصدر أن تكون تلك التعديلات مرضية لجميع النواب المعارضين لفكرة التعديل. إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن التعديلات على صندوق المعسرين ستعالج بشكل كبير جميع مشكلات المعسرين بشكل ينهي مشاكلهم. من جانب آخر، كشفت مصادر حكومية أن تعليمات صدرت للوزراء بشأن الاستئناس برأي البنك الدولي بشأن إعداد خطة التنمية وتطبيقها لكل وزارة على حدة.

وعلى صعيد قضية أم الهيمان صرح النائب سعدون حماد بأنه ملتزم بنتائج لجنة التحقيق في تلوث أم الهيمان التي ستظهر قريبا وسنضع مصلحة البلاد نصب أعيننا ولن نلتفت الى الخط الأخضر او الأحمر، وكانت جماعة الخط الأخضر اكدت ان الحكومة لم تعالج مشكلة أم الهيمان وعلى النواب الطاحوس وحماد والحويلة احترام وعودهم وتقديم استجوابهم أو الاستقالة من المجلس

الثلاثاء 9 فبراير 2010 - الأنباء
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMN...s/?a=93456&z=0

[عـلي العنزي]

لا إغلاق لملف التجنيس.. ‬بل تأجيله
حل قضية البدون قبل مايو

كتب ‬يوسف العنزي:‬
أكدت مصادر حكومية ان حل قضية »‬البدون« ‬سيكون جاهزا قبل مغادرة وزير العدل راشد الحماد الى سويسرا ليمثل أمام هيئة قضائية دولية، ‬وأضافت ان منح »‬البدون« ‬الحقوق المدنية والاجتماعية سيتم خلال إجازة مجلس الأمة وأن بعض النواب ‬يعرقلون إنجاز القانون ، ‬وان الحكومة جادة في ‬حل هذه القضية من خلال تقديم الكثير من التسهيلات ، ‬منها صرف البطاقات الأمنية وتسهيل إجراءات الزواج والطلاق وشهادات الميلاد وتوفير العمل ، ‬مؤكدة ان تمرير هذه التسهيلات لا ‬يعني ‬إيقاف التجنيس رغم مطالبة البعض بذلك ، ‬موضحة ان العسكريين الذين حصلوا على راتب تقاعدي ‬وشاركوا في ‬العمليات الحربية تم احصاؤهم من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ، ‬لكي ‬يضافوا الى دفعة التجنيس ، ‬وان هناك لجانا ‬يترأسها ضباط في ‬الجيش تشرف بشكل مباشر على التدقيق على الكشوفات وأسماء المستحقين ، ‬وسيتم تجنيس هؤلاء ، ‬لكن ليس في ‬هذه الفترة بسبب تأجيل التجنيس.‬
وكانت الحكومة قد أحالت ملف البدون إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للدراسة وتقديم التصورات لمعالجة هذه الحالة بصورة نهائية ، ‬وأشاد سمو رئىس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بكفاءة أعضاء المجلس وخبرتهم الواسعة ونظرتهم الثاقبة والمتميزة للأمور والتي ‬تستشف الحس الوطني ‬وترعى المصالح العليا للوطن.‬
وفي ‬الوقت الذي ‬تسعى فيه الحكومة لحل مشكلة البدون ‬يسعى لوبي ‬التجار بالتنسيق مع إحدى الصحف من أجل اجهاض كل المحاولات الجادة لابقاء الأمر معلقاً ‬وذلك بالعمل على تحريض القيادات وزرع الفتن وتشويه صورة البدون ، ‬مستشهدين بالتجاوزات التي ‬اكتشفتها لجنة ثامر ووجود بعض الأخطاء التي ‬لا تبرر ضياع مستقبل هذه الفئة المظلومة.‬

Tuesday, 09 February 2010
http://alshahed.net/index.php?option...5354&Itemid=27

[أبو محمد العنزي]

الله كريم

ولكم جزيل الشكر

[عـلي العنزي]

توقعات بصدور قرارات بمنحهم بعض الحقوق المدنية
حل «البدون» قبل مايو

طلال العنزي ، فلاح الفاضل ، اسراء جوهر
علمت «النهار» من مصادر مطلعة ان دراسة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية في مجلس التخطيط تهدف الى تقديم تصورات لحل القضية بصورة كاملة وفق جملة من القرارات والاجراءات التي تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية، مشيرة الى ان هناك العديد من الدراسات والتقارير التي لم يؤخذ بها من قبل بعض الاجهزة المعنية في الداخلية والعدل وجهات اخرى ذات صلة والتي تمهد لحل جذري لهذه القضية. وأشارت المصادر الى ان صدور القرارات والاجراءات من مجلس الوزراء لحلحلة عقدة قضية «البدون» بناء على دراسة وتوصيات مجلس التخطيط سيتم قبل مايو المقبل، مؤكدة ان الحاجة لصدور قانون من مجلس الأمة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية خصوصاً ان هذه القرارات ستعالج المشكلة. وتوقعت مصادر نيابية ان تعلق اجتماعات لجنة البدون في مجلس الأمة على اعتبار ان الملف في عهدة مجلس التخطيط وان تم عقد اجتماعات في هذه اللجنة فان مسؤولي التخطيط سيكونون على رأس الحاضرين. من جانبه، انتقد رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية «البدون» البرلمانية النائب د. حسن جوهر الاسلوب الحكومي في التعاطي مع ملف «البدون»، معتبراً ان الخطوة الاخيرة والمتمثلة باحالة القضية الى المجلس الاعلى للتخطيط مماطلة جديدة وكسباً للوقت وهروباً الى الامام، مؤكداً رفض اللجنة لهذا النهج.

وقال جوهر لـ«النهار» ان اللجنة ستمضي في مسارها البرلماني وفق اللائحة وتكليف المجلس لها باعداد تقريرها، مشيراً الى انه خلال الاجتماع المقبل الذي ستتم الدعوة إليه خلال الأيام المقبلة سيتبلور الموقف اما بادخال تعديلات تصلنا من اللجنة أو بمقترحات نيابية، وسنقدم طلب جلسة خاصة لمناقشة التقرير النهائي. وبيّن جوهر ان احالة الحكومة ملف القضية الى «التخطيط تؤكد عدم تعاونها وان الحكومة «لحست» وعودها التي أعلنتها في الجلسة الخاصة لمناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لـ «البدون»، وأن تقوم بتزويد اللجنة ببعض المعلومات او التعديلات، وهذا ما لم يكن على ارض الواقع، مستغرباً محاولة الحكومة الالتفاف على القضية من خلال ارجاعها الى «التخطيط» متداركاً «هذه الاحالة لن تخدم الملف بأي شكل من الاشكال. وأضاف جوهر قائلاً: لدينا رجال دولة ومجلس وزراء يهيمن على السياسية العامة للدولة، وقضية «البدون» ليست وليدة اليوم حتى نضعها بين يدي «الاخوة» في المجلس الاعلى للتخطيط مع احترامي لهم، مبيناً ان القضية اشبعت بحثاً ودراسة ولا تحتمل اي تأجيل جديد. وحول صمت اللجنة منذ جلسة «البدون» الخاصة حتى الآن اوضح جوهر ان اللجنة دعت وزير الداخلية الى اجتماع مسبق قبل الاخير ولكن بسبب سفره للعلاج رأت اللجنة تأجيل انعقاده اسبوعاً حتى عودته، ولكن رغم ذلك لم تحضر الحكومة الاجتماع الاخير للجنة، لافتا الى ان ثمة لبسا في آلية توجيه الدعوات البروتوكولية تتحمله اللجنة والامانة العامة للمخاطبات والمراسلات.

وألقى جوهر باللائمة على الحكومة التي افتقدت النفس التعاوني - حسب قوله - مع اللجنة في انجاز التقرير، لافتا الى ان اللجنة ومنذ انطلاق دور الانعقاد الحالي وجهت الدعوة الى اربعة او خمسة وزراء معينين لحضور اجتماعاتها، ولم يلبوا الدعوة، مستغربا التبريرات الحكومية الواهية. ومضى جوهر قائلا: نحن في اللجنة انجزنا تقريرنا بشكل متكامل بعد استعراض اقتراحات لقوانين من النواب وقدمناه الى المجلس، وتم ارجاعه الى اللجنة بتوافق الحكومة والمجلس، واستجبنا لهذه الرغبة الا اننا فوجئنا بعدم حضور الحكومة اجتماع اللجنة، رافضا اتهام اللجنة باي قصور، ومؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة احرص من اي طرف آخر على سرعة انجاز هذا الملف واقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون. وأبقى جوهر الكرة في ملعب الحكومة التي لم تحضر الجلسات الخاصة، مشيرا الى ان عدم حضورها يؤكد عدم صدقيتها في وضع الحل الجذري للقضية وطي ملفها.

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=194396

[حمود عبدالله]

يعطيك العافية بو أحمد على المجهود .