بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقام النائب عبدالله البرغش بالتعاون مع لجنة الكويتيين البدون
ندوة جماهيرية
بعنوان ( البدون والاعمال الجليلة )
سنذكر كافة التفاصيل ولكن بعد صور الندوة ومقاطع الفيديو للندوة
المشاركون في الندوة
عادل حسن دشتي - محمد فايد
من الأحمدي جنوبا ارتفعت أصوات نواب الأمة مطالبة باقرار قانون الحقوق المدنية للبدون، وأمام ما يقرب من 1000 من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال تعهد عدد من النواب بالاستمرار في المطالبة بانهاء معاناة البدون التي استمرت ما يقرب من نصف قرن، وأمام رجال الرعيل الأول للعاملين في شركة نفط الكويت من البدون أعلن النائب عبد الله البرغش نيته تقديم قانون لتجنيس قدامى العاملين في شركة نفط الكويت.
جاء ذلك في ندوة «البدون والخدمات الجليلة» التي أقامها النائب عبد الله البرغش في مقر نقابة عمال النفط بالأحمدي.
النائب عبدالله البرغش
أكد النائب عبدالله البرغش حق البدون الكامل في حقوقهم المدنية والقانونية للبدون وافتتح الندوة قائلا:
ارحب بكم في مكانكم وبين اخوانكم البدون، فنحن الان نجلس مع اناس ظلموا في هذا البلد، واقولها بصوت عال ان البدون فئة مظلومة، وقد عانت هذه الفئة كثيرا من ظلم وافتراء، وقد جاء الوقت لكي يأخذوا حقوقهم كاملة.
واضاف البرغش: ما معنى مصطلح غير محدد الجنسية، خرجوا علينا بمسميات كثيرة، غير محدد الجنسية، بدون، مقيم بصورة غير قانونية، تخرج لك الدولة هوية بانك مقيم بصورة غير قانونية في هذا البلد، مع ان من الخمسينيات كان يكتب في هوايتهم كويتي الجنسية كويتي، وفي 2008 يخرجون علينا ويقولون انه مقيم بصورة غير قانونية، او غير محدد الجنسية.
نريد ان نعرف من يحدد الولاء لهذا البلد، ما المعيار الذي يحدد ان لهذا الشخص ولاء لهذا البلد او ليس له ولاء؟
ماذا نظن بعد ان تقطر دماء هذا الشخص على تراب هذا الوطن، يموت ويستشهد دفاعا عن هذا الوطن في 2/8، وفي ايام الغزو وبعد ذلك يأتون ويسألون عن مدى ولائه لهذا البلد.
هل هناك انسان يريد ان يضحي بنفسه ويريد من هذا الامر لنفسه أي شيء الا حبه لهذه الارض.
واعرب عن اسفه عن طلب الحكومة بتأجيل التصويت لاعادة لجنة البدون وقال: طرحت القضية في مجلس الامة قبل اسبوع وبالفعل ظهر المتخاذلون في هذه القضية، وقد صوت بعض الاخوة الشرفاء لاعادة هذه اللجنة، واردنا اعادتها واحتجت الحكومة واعادت هذا الامر الى اللجان وللدراسة واخذت مهلة اسبوعين، واننا لا نعترض على القانون والدستور ولكن «ان غداً لناظره قريب» وسيتم التصويت على اعادتها بالاسم حتى يظهر الصادق من الكاذب.
واضاف البرغش: اليوم بعض النواب لا يريد ان يقف معكم، مع انهم في تصريحاتهم ايام الانتخابات وعدوا اخواني البدون باعادة حقوقهم المهدورة، وانتقد النواب لانهم تخاذلوا عن اعادة الحق لاصحاب هذه القضية، ولكن اقول لكم اننا واخواني النواب المؤيدين لهذه القضية سوف نقف معكم في هذه القضية وذلك لانكم اصحاب حق، واننا لو تخاذلنا عنكم سنقع في ظلم، وهذا لن يحدث باذن الله.
وفي ختام حديثه وجه رسالة قائلا: وستكون لنا وقفة قوية مع الحكومة اذا لم تضع حلولا لهذا الامر وقانون التجنيس وفضائحه اليوم نرى الخرابيط في قانون التجنيس وسحب الجنسيات، ما احد يضمن الاستقرار في هذا البلد على وضعه وهذا الامر سوف نتطرق اليه ونفتحه على مصراعيه باذن الله.
رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي
وتلاه رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي الذي اعرب عن شكره للنائب عبدالله البرغش.
واضاف انه مر على هذه القضية اكثر من 50 عاما ولم تر النور وقد حاول البعض طمسها ولكنها تفرض نفسها على الساحة بفضل ابناء البدون وبعض المؤيدين لهذه القضية وعلى رأسهم الاعضاء الحاضرون الان في هذه الندوة المباركة.
وتحدث التميمي عن عمال النفط وقال: سأتحدث اليوم عن رجال قدموا للكويت اعز ماتملك من رجال تحملوا حر الصحراء، رجال ساهموا في بناء الكويت وهم عمال نفط الكويت الذين بدونهم لم تكن الكويت تنعم بالراحة وما زالت سواعدهم تحمل اثار النفط وكذلك انفاسهم تحمل اثار الغاز، فقد بذلوا كل جهدهم من اجل الارتقاء بهذا البلد الذي يعتبرونه بلدهم وموطنهم واصلهم. فقد كانوا يعملون بالليل والنهار وقدموا للكويت كل نفيس من اجل اخراج البترول.
وقد جاء لهم عبدالله الصالح الملا ممثل الحكومة في شركة عمال النفط واخبرهم ان لجنة الجنسية ستأتي اليكم، وكانوا يعاملون بصورة طيبة ومنهم من ذهب للجنة وحصل بالفعل على الجنسية الى ان جاء عام 1986 وانقلب الحال راسا على عقب واصبحوا مقيمين بصورة غير قانونية.
فعندما يذهب العسكري البدون الى الحرب من اجل الكويت ويعود ويفاجأ بانه مقيم بصورة غير قانونية هل هذا عدل؟
وكذلك المدنيون البدون في 2/8 تطوعوا في المخافر والمعسكرات ولكن تم تهميشهم لماذا يتم دفن معالم جهود البدون من اجل الكويت فلقد بذل البدون من اجل الكويت كل غال ونفيس، الشهداء في حرب 1967، وحرب 1973، وحرب التحرير الذين بذلوا ارواحهم يطلق على ابنائهم اليوم بدون اليس ذلك ظلما؟
النائب حسن جوهر
اما عن النائب حسن جوهر فقال: شرف لي ان اقف بين هذه الجموع الكريمة لنجدد العهد مع الله واخواني البدون المواطنين الذين حرموا من حق المواطنة باننا سنعمل على اقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون واعطاء الجنسية لمن يستحقها وسنقف معكم في هذه القضية قلبا وقالبا حتى يتم اعادة الحق لاصحابه.
واضاف جوهر ان هناك مفارقات تثير الدهشة في هذه القضية وقال: في هذا اليوم نتكلم عن اخواننا واعمامنا البدون الذين بذلوا جهودهم من اجل حفر ابار النفط قبل اكثر من 60 سنة الذي اصبح مصدر الرزق الرئيسي، ومهاجر الى الولايات المتحدة الاميركية من الممكن ان يصبح حفيده رئيسا لاكبر واقوى دولة في العالم. ونحن حتى الان نطالب بحقوق البدون الذين اخرجوا لنا النفط واستشهدوا من اجل هذه الارض اليست هذه من الامور والمفارقات التي تصيب الجميع بخيبة امل ودهشة؟
فلقد حدد الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم منهجا للانسانية واحترامها ونأتي اليوم ونطالب بحقوق انسانية بدهية.
واضاف: لكن المشكلة عند الحكومة فلقد تسببت هذه الحكومة والحكومات السابقة في تورم هذا الملف فكيف يقدم انسان روحه من اجل الكويت ولايدرج ضمن الاعمال الجليلة رجل يعمل في الصحراء ويفني حياته من اجل اخراج مصدر رزقنا الاول ولايدرج ضمن الاعمال الجليلة. لذلك اقولها وبكل صراحة ان الحكومة تستغل بند الاعمال الجليلة كورقة للمساومة السياسية تسحبها وتستغلها متى ارادت.. وخير دليل سحب الجنسيات الذي قامت بها الحكومة واعادة وضع هؤلاء الاشخاص للظلام مرة اخرى، بعدما تنفسوا الصعداء وشعروا بالامان، فالحكومة تستغل الاعمال الجليلة في اي وقت تشاء.
ووجه النائب حسن جوهر رسالة للحكومة والبدون قائلا: لقد قدمنا قانونا بشأن الحقوق المدنية والقانونية للبدون، وقانون آخر للجنسية. ولقد آن الأوان ليتم وضع معايير للتجنيس تلزم الحكومة باحترام القانون ولا تخضع للميول والسياسات وترجع لكل ذي حق حقه بقوة القانون.
ولقد عاهد جوهر الجموع الموجودة وقال: هذا وعد سواء كنا داخل المجلس او خارجه سنقف بجانبكم، وسندعمكم بكل قوة من اجل اقرار جميع حقوقكم، واليوم علماء الدين والشخصيات السياسية والاعلامية والاخوة النواب والنشطاء في حقوق الانسان واهل الكويت كلهم معكم، وهذه المسيرة ستستمر وتمضي بفضل جهودكم وذلك لانكم اصحاب الحق، ويجب ان يعود الحق لاصحابه،
النائب محمد العبيد
اما عن النائب محمد العبيد فقال: في البداية ارحب بهذه الوجوه الطيبة وعلماء الدين والنواب واقول ان القرآن الكريم وضع القواعد العامة لحقوق الانسان وجعلها الاساس المتين لكرامة البشر، كما ان التشريعية الاسلامية ارتكزت على التآزر والتواجد بين المسلمين، وذلك لبناء بنية اسلامية قوية متجانسة في حق المجتمع.
للاسف لقد تعرضت هذه الفئة الى صنوف من الضغط النفسي والملاحقة القانونية بعد الاستقلال، وقد حرموا من حقوقهم المدنية والقانونية وفي مقدمتها التعليم والصحة والعمل والزواج وانتهاء بالتنقل داخل الكويت وخارجها.
اقول للحكومة اتقوا الله في انفسكم وفي اليتامى والارامل وابناء الكويتيات والكويت لان التأخير في حسم هذه القضية سيكون له تداعيات أمنية وخيمة ولقد صرح وزير الداخلية قائلا: البدون سيحصلون على الجنسية من دون لجان.
ولكن اجزم بان ليس هناك امل طالما ان الحكومة غير متعاونة في هذه القضية. فيجب ان تعمل الحكومة على اعطاء الجنسية لمن يستحق ومن لا يستحق يحصل على اقامة دائمة.
واضاف العبيد: بدور الانعقاد الماضي قام الدكتور فارس الوقيان وخالد الفضلي ومبارك الشمري بصياغة قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية، ونحن نعمل جاهدين ليتم اقرار هذا القانون ويأخذ البدون حقهم في العلاج المجاني والعمل والتعليم ورعاية المعاقين وكل جوانب الحياة الانسانية الطبيعية التي كفلتها الشريعة الاسلامية.
فيجب اصدار شهادات ميلاد ووفاة، وعقود زواج وطلاق والميراث ورخص قيادة، وسنعمل بان ندافع عن قضية البدون سواء كانت هناك لجنة او لم تكن هناك لجنة لانها قضية انسانية ويجب حلها في اسرع وقت.
النائب محمد هايف المطيري
اما عن النائب محمد هايف المطيري فقد اكد على تبني قضية البدون والعمل على اقرار حقوقهم كامل وقال: لقد حرصنا على الاهتمام بهذه القضية من منطلق شرعي لانها قضية شرعية قبل ان تكون انسانية، ويجب على نواب مجلس الامة ان يعرفوا انها واجب شرعي وان يعملوا جاهدين من اجل اقرار جميع حقوقهم.
ولكن للاسف مماطلة الحكومة وعدم مساعدتها لحل هذه القضية اصبحت مشكلة تؤرق جميع من لديه شعور بالمسؤولية، بان عليه واجبا شرعيا وانسانيا تجاه هذه الفئة المظلومة، والتي تسببت في ظلمها الحكومة الكويتية.
وذلك عندما لم تقم الحكومة بتوعية البدون توعية كافية اثناء تشكيل لجنة الجنسية مما دفع الكثير بعدم الاهتمام بالحصول عليها. والا فبما نفسر ان البعض حصل على الجنسية قبل احصاء 1960 ومنهم من هو موجود من 1920 والان هو من فئة البدون.
واضاف هايف: عندما قامت الحكومة بسحب بعض الجنسيات فهذا اعتراف من الحكومة بان هناك تخبطا بعملية التجنيس، ودليلا على ان هذه القضية مهملة، وغير متعاونة لحل هذه القضية، واطالب بان يتم تشكيل لجنة خاصة لمناقشة تجنيس البدون، وذلك لان المماطلات التي تقوم بها الحكومة واهمالها لهذه القضية يجب ان يوضع لها حد.
واضاف الطبطبائي: لقد خذلتنا الحكومة عندما طالبت بتأجيل مناقشة اعادة لجنة البدون مرة اخرى بل هي تحارب هذه اللجنة داخل مجلس الامة. واقول للحكومة والنواب قانون حماية الودائع البنكية تم اقراره في ساعة واحدة فلماذا التهاون لاعادة لجنة البدون او التصويت على قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون؟ حيث انه من المفترض ان يقاس رقي الدول بمدى احترمها لحقوق لانسان فكيف نزعم اننا نهتم بحقوق الانسان ونحن لم نر حقوق البدون حتى لان.
ولكن اعدكم ان اللجنة سوف تقر من الاسبوع القادم وسنعمل على رعايتها وكذلك المطالبة بكل حقوق البدون كاملة وكذلك نحن نعمل من اجل انشاء مؤسسة خيرية تعمل على تأهيل وتشغيل اخواننا البدون وسنقف معهم حتى يعود الحق الى فئة البدون.
وفي نهاية الندوة صرح النائب عبدالله البرغش عن تقديمه لقانون لتجنيس قدامى العاملين بشركة نفط الكويت ووعد بانها لن تكون آخر الندوات بل بداية لانطلاق شرارة البدون لتعلن عن مطالبتها بحقوقهم كاملة.
ندوة «البدون والخدمات الجليلة»
البرغش: وقفة قوية مع الحكومة إذا لم تحل قضية «البدون»
تجديد العهد
المفارقات
مشكلة الحكومة
قانون صارم
رسالة للحكومة
دور الانعقاد الماضي
تخبط حكومي
اللجنة التنفيذية وعدم مراعاة الإنسانية
اما عن اللجنة التنفيذية فانها تثير الدهشة والعجب حيث ان اساليبها المتخبطة لم تراع الانسانية مع البدون فاثروا على البعض واخذوا جنسيات من بعض الدول العربية والافريقية، وسحبت هذه الدول هذه الجنسيات منهم، وللاسف دخلوا في نفق مظلم، وذلك نتيجة للسياسة الحكومية المتخبطة والتي تفتقر للحكمة وبعد النظر في ابعاد هذه القضية الانسانية.
واكد هايف ان قضية البدون قنبلة موقوتة، وقال: من يتحمل مسؤولية هذه الحرب الشعواء التي تشنها الحكومة على البدون، فقد حرمت عليهم التعليم والرعاية الصحية والعمل واستخراج شهادات ميلاد ووفاة، وعقود الزواج، الى اين يريدون ان يتجه البدون الى السرقة ام الانتحار، لقد حان الوقت لتصحو الحكومة من غفلتها وتقوم بحل هذه القضية.
ووجه هايف رسالة لنواب الامة وقال: جاء الوقت على النواب ان يقفوا وقفة رجل واحد في المشروع المقدم والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية ولابد من تشكيل لجنة خاصة في موضوع الجنسية. وارجو ان تستمر مثل هذه الندوات وذلك لانها تضع قضية البدون على الساحة وتعطيها دفعة قوية للامام، وسنطالب بحقوقكم كاملة وعلى رأس هذه الحقوق اعطاء الجنسية لمن يستحق واقرار الحقوق المدنية والقانونية للبدون.
الشيخ نبيل العوضي
اما عن الشيخ نبيل العوضي فقد فجر مفاجأة من العيار الثقيل في هذه الندوة بانقاده للتجمع السلفي وقال: لقد كثر الكلام في هذه القضية بل والادهى من ذلك ان الاسلاميين يقفون امام حق من حقوق البدون الاسلامية، حيث ان البلاغ الذي عرض باسم التجمع السلفي يعمل على اعادة البدون الى اسوأ مما هم عليه الان.
يريدون حرمان كل انسان من البدون نسب له جنسية يحرم من اي جنسية. اتعجب مما يحدث للبدون، فلقد شعر الصهاينة بمعاناة البدون ونحن لا نشعر بها فلقد كتبت كاتبة صهيونية انها تتعجب ان هناك بشرا في بلاد عربية يحرمون من اساسيات الحياة، يهودية تدافع عن حقوق البدون وسلفي يهاجم حقوق البدون.
واضاف الشيخ العوضي هناك اطفال يمنعون من العلاج فبأي ذنب يمنعون، الشخص المقيد امنيا له حق العلاج، المجرم في السجن له حق علاج مجاني، حتى المتهمون في قضايا امن الدولة لهم حق علاج، لماذا البدون لا يأخذون حقهم لماذا؟!
حرب شعواء
رسالة إلى النواب
حق العلاج
رسالة استغاثة
جاءني احد اخواني البدون وقد خدم في وزارة الدفاع لمدة 40 عاما ولديه ابناء خريجون تخصصات مهمة:
- دكتور في تخصص نادر، وطبيب عام ومهندس وادارة اعمال واقتصاد، وبنوك، تخصصات مهمة، ومع ذلك لا يستفاد منهم لانهم بدون هل يعقل هذا جهل ووصل الامر ان من البدون من بدأ يفتن في دينه فكتب لي احدهم على صفحة المنتديات هل يجوز لي ان اتنصر؟
اين انت ايها الاسلامي؟ هل يرضيك هذا؟
واكد الشيخ نبيل العوضي على ضعف دور النواب في هذه القضية قائلا: اعيب على النواب الذي يعترضون على وضع قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون في اخر سلم الاولويات لانهم يعلمون انه من الممكن ان يحل المجلس دون الوصول الى هذه الجلسة، اين هؤلاء؟ هل نسوا تصريحاتهم قبل الوصول للمجلس بانهم سيضعون قضية البدون في اول اولوياتهم ولكنهم تخاذلوا واريد ان اوجه رسالة للتجمع السلفي الذين يواجهون قضية البدون، انتم اربعة او خمسة اشخاص لذا ارجو منكم ان تقولوا خيرا اثناء التصويت لاعادة اللجنة او تصمتوا لان بيانكم هذا كارثة وصدمة وقد يضيع كل الحقوق، ولست الوم هؤلاء فقط بل الوم البدون انفسهم فيجب ان يتحركوا من اجل قضيتهم ويدعوا الله، فاذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ولادعو الله لكي يدفع عنكم الظلم الواقع عليكم لانه هو الذي بيده الامر كله.
النائب محمد هايف الحويلة
اما عن النائب محمد هايف الحويلة فقد اكد على اهمية اقرار حقوق البدون المدنية والقانونية، وقال لقد تعرضت هذه الفئة لظلم كبير ومعاناة يجب ان يوضع لها حد بالاضافة الى حلول جذرية لحل هذه القضية تماما ولكن للاسف الحكومة غير متعاونة وليست لديها رغبة جادة لحل هذه القضية، وكل هذا ينعكس بالسلب على الكويت وشعبها، وقد تأثرت سمعة الكويت كثيرا بسبب هذه القضية ويجب على الحكومة ان تظهر تعاونا مع المجلس لحل هذه القضية واعدكم باننا سنضغط بكل قوتنا اولا من اجل اعادة اللجنة وكذلك اقرار حقوق البدون القانونية والمدنية واعطاء الجنسية لمن يستحق وارجو منكم ان تستمروا في الضغط على الرأي العام واقامة الندوات التي تعبر عن قضاياكم حتى يتم حل جميع مشكلات البدون في الكويت.
النائب وليد الطبطبائي
ومن جانب آخر اكد النائب وليد الطبطبائي على ان هذه الندوة مع انها تعبر عن قوة البدون في مطالبتهم بحقوقهم الا انها محزنة وقال اتشرف بوجودي معكم من هذه الامسية المحزنة حيث ان هناك فئة داخل الكويت محرومة من الحقوق التي شرعها الله عز وجل لذلك لا ينبغي السكوت عن هذه القضية الانسانية لان السكوت عنها اصبح جريمة واتمنى ان نرى بصيصا من الامل وفجرا قادما لهذا الليل الحالك.
أين النواب؟
*********
جانب من الحضور
أحد رجال الرعيل الأول
الشيخ نبيل العوضي
ندوة جماهيرية تطالب بحل قضية البدون وإيجاد مخرج لإنهاء معاناتهم
التخبط السياسي ومماطلة الحكومة وألاعيب اللجنة التنفيذية وراء أزمة البدون
كتب عبدالله الهاجري:
شن المشاركون في ندوة »البدون والاعمال الجليلة« هجوما عنيفا على النهج الذي تتبعه الحكومة في شأن بخس حقوق الكويتيين البدون الذين لم يأخذوا حقوقهم، مؤكدين ان هذه فئة قليلة من المستحقين للجنسية.
واستنكر النواب المتحدثون في الندوة الجماهيرية التي اقامها النائب عبدالله البرغش بالتعاون مع لجنة الكويتيين البدون مساء الاول في صالة نقابة عمال البترول الكائنة بمنطقة الاحمدي هضم حقوق هذه الفئة.
عبدالله البرغش
واكد عضو مجلس الامة عبدالله البرغش ان قضية البدون من اهم القضايا التي يجب ان يتم طي ملفها بشكل نهائي، مشيرا الى اننا ستكون لنا وقفة جادة مع الحكومة واذا لم تجتهد الحكومة لحل هذه القضية سيكون لنا امر اخر معها.
واضاف البرغش ان مواقف البدون وتضحياتهم في الدفاع عن ارض الكويت خلال ايام الغزو الصدامي واضحة اذ نزفت دماؤهم الطاهرة دفاعا عن الوطن ورخصوا الغالي والنفيس من اجل هذا البلد.
واشار البرغش الى ان البدون حرموا من ابسط حقوقهم وفي جميع الجوانب سواء كانت تلك الحقوق صحية او تعليمية او وظيفية.
واستشهد البرغش بعدد من مواقف أبناء البدون الذين ضربوا اروع الامثلة البطولية لحبهم لهذا الوطن.
وبيّن البرغش الى ان لزاما على الاخوة اعضاء اللجنة ان يعرفوا من يقف معهم من النواب ومن يدغدغ ويتاجر بمشاعرهم، مشيرا الى ان مواقف بعض النواب تجلت عند التصويت على لجنة البدون في مجلس الامة واللجان الاخرى وان غدا لناظره قريب وستتبين مواقف النواب عند التصويت على اللجان بالاسم.
احمد التميمي
وبدوره قال رئيس لجنة البدون الشعبية احمد التميمي ان قضية البدون مر عليها خمسون عاما ولم تر النور وهي قضية انسانية خالصة وسنتحدث عن رجال ضحوا في سبيل الكويت ولكي ينعم اهل الكويت بالرخاء ورجال ما زالت سواعدهم تحمل معاول النفط وصدورهم تتنفس الغاز.
حسن جوهر
واستغرب جوهر ما يحدث من أن اجدادنا حفروا الابار بعد ستين سنة ونطالب لهم ان تعطى حقوقهم بينما اوباما جاء مهاجراً قبل 60 سنة والان ينافس على رئاسة الولايات المتحدة.
مشيرا الى انه من العيب ان يتعامل البشر بهذه القسوة وعدم اعطائهم حقوقهم بغير منة أو فضل. وشدد جوهر الى ان هناك مفرده غير معروفة وهي الخدمة الجليلية.
واكد جوهر انه قدم مع زملائه النواب قانون الحقوق المدنية للأفراد وانه ان الاوان ان يكون التجنيس وفق بنود وسنتحرك وفق وضع آليات لتجنس الافراد ومنع العراقيل والمساومات.
محمد فالح العبيد
من جانبه اوضح النائب محمد فالح العبيد ان القرآن الكريم ضمن حقوق الانسان الاساسية وان الشريعة الاسلامية جعلت هذه الحقوق ركيزة اساسية لترابط المجتمع مؤكدا ان ملف حقوق الإنسان اصبح المحك والتحدي الاساسي امام المجتمع الكويتي في المرحلة القادمة.
واعتبر »العبيد« ان ما يتعرض له عشرات الآلاف من البدون والذين توارثوا الانتماء لهذا الوطن ابا عن جد من ظلم على مر السنين هو امر يندي له الجبين، متسائلا: ما الاثبات الذي تريده الحكومة على الولاء لهذا الوطن أكثر من التضحية والجود بالنفس.
وقال »العبيد«: »إذا كان هناك من ضحى بنفسه في سبيل الوطن فماذا تريد الحكومة أكثر من ذلك وفي المقابل تتعرض هذه الفئة الى الضغوط وانتهاك حقوقهم خاصة فيما يتعلق بالتعليم والعلاج والعمل«. مبدياً اتفاقا مع رأي النائب حسن جوهر من أن هذه القضية تحولت الى ورقة ضغط سياسية في مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والتعاليم السماوية.
محمد هايف المطيري
وبدوره أكد النائب محمد هايف المطيري أنه تبنى هذه القضية لكونها قضية شرعية قبل أن تكون إنسانية، مستنكرا عدم تطبيق الحكومة للشروط التي وضعتها لتحديد من يستحق الجنسية الكويتية خاصة أن هذه الشريحة هي الأولى لنيل الجنسية.
وقال هايف: إن هذه القضية تؤرق كل من لديه المسؤولية والإحساس الإنساني والشرعي تجاه هذه القضية التي تسببت بها الحكومة منذ البداية مشيرا الى أن الحكومة تسببت بتفاقم قضية البدون نتيجة عدم التزامها باللوائح والقوانين ومنح الجنسية لمستحقيها من فئة البدون.
وبين أن أحد أسباب حرمان هذه الفئة من الحصول على الجنسية الكويتية هو عدم وجود توعية حكومية لهذه الشريحة القليلة في ذلك الوقت، داعيا الحكومة الى الاعتراف بخطئها والمبادرة بحل هذه القضية.
وانتقد المماطلة الحكومية في عملية التجنيس، مستذكرا حرمان الأشخاص الملتحقين في السلك العسكري من حقوقهم المشروعة في الحصول على شهادات ميلاد لأبنائهم، بسبب ألاعيب اللجنة التنفيذية المتخبطة التي لم تراع إنسانية البدون.
الشيخ نبيل العوضي
واما الشيخ نبيل العوضي فقد كشف عن وجود اعضاء في مجلس الامة يدعون تمثيل الجانب الاسلامي تحت قبة البرلمان في حين انهم يقفون حجر عثرة امام الحقوق الانسانية لفئة البدون، مستغربا كيف يقوم من يدعي تمثيل الجانب الاسلامي، لا سيما اعضاء التجمع السلفي الاسلامي باتخاذ موقف لا يقره، لا الدين الاسلامي ولا السنة النبوية الشريفة بحرمان البدون من حقوقهم المشروعة.
واستطرد العوضي موقف التجمع السلفي، مؤكدا انه سيعيد البدون الى وضع اسوأ عما كان عليه في المرحلة السابقة، مضيفا ان تبني اعضاء التجمع السلفي موقف اللجنة المركزية الذي يفرض القيود الامنية على البدون ويجبرهم على اصدار اثباتات لجنسيات اخرى حتى وان كانت مزورة في سبيل الحصول على حقوقهم في التعليم أو العلاج أو العمل بالكارثة.
وقال: »لا يمكن لأي انسان قبول هذا الوضع حتى الصهاينة منهم، بدليل الامر الذي اشارت اليه احدى الكاتبات الصهيونيات التي اعترفت بخطأ المبادئ الصهيونية حينما استغربت في مقالتها حرمان اناس عرب في بلدانهم من ابسط الحقوق.
د.فارس الوقيان
بدوره قال المحامي فارس الوقيان انه سبق وان حاول اقناع احد اصحاب الدماء الزرقاء ومن يعتبر انه من شعب الله المختار مشيرا الى انه انتهى بعد هذه المحاولة الى قناعة بأن اصحاب الدماء الزرقاء يخشون من ان تعريهم المواقف المشرفة للبدون على حقيقتهم من استنزاف اموال البلد والتلاعب بمقدرات الشعب.
د.وليد مساعد الطبطبائي
من جهته اعتبر النائب وليد مساعد الطبطبائي ان هذه الامسية محزنة وينفطر لها القلب لان هناك فئة محرومة من حقوقها لافتا الى وجود فئة تسعى الى حجب الانظار عن معاناة هذه الفئة.
واكد الطبطبائي ان هذه القضية واستمرار هذا الوضع من غير الجائز السكوت عليه بعد الان املا ان يشهد القريب العاجل بصيص امل في انهاء معاناة هذه الفئة.
واستغرب الطبطبائي معارضة الحكومة اعادة تشكيل لجنة البدون وحاجتها الى التفكير بهذا الموضوع اسبوعين »حضرتها تبي تفكر« في حين »سلقت« قانون ضمان الودائع »سلق« ومررته خلال ساعة واحدة على الرغم مما يشوبه من مثالب شرعية وقانونية.
وتساءل ما الرسالة التي تريد الحكومة توجيهها بهذا الموقف ولم هذه الرسالة السيئة، مشيرا: الى وجود معارضة نيابية كذلك لقانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون على الرغم من الابعاد الانسانية الكثيرة التي يحملها القانون.
وبين انه في عام الرمادة قام الخليفة عمر بن الخطاب بايقاف تطبيق الحد على السرقة بسبب صعوبة القضية في ذلك الوقت متسائلا لماذا تضيق الحكومة على الناس هل تريدونهم يلجأوا الى السرقة؟
وعرض وثيقة تسلمها من احدى الارامل التي التقته قبل دخول الندوة حيث تبين ان زوجها التحق في شركة نفط الكويت في عام 1947 متسائلا: ان كان هذا الشخص لم يمنح الجنسية فلمن تمنح مستغربا عدم منح هذه العائلة الجنسية على الرغم من وجودهم داخل الكويت قبل صدور قانون الجنسية.
واكد انه بصدد طرح قانون يقضي بقيام الدولة بتأهيل البدون وتدريبهم والزام الشركات الخاصة بتعيين هذه الفئة املا ان يجد هذا القانون طريقه الى النور.
د. محمد الحويلة
من جهته قال النائب د. محمد الحويلة ان قضية البدون مزمنة ولها ابعاد جدا خطرة على الجانب الامني مؤكدا ان هناك معاناة شديدة تجاه هذه الفئة.
واضاف: الجانب الوطني والانساني يجب ان نوفر لكل فرد على ارض هذا البلد كل سبل الراحة، لافتا الى هضم الحقوق المدنية لفئة البدون، وعدم اعطائهم ابسط حقوقهم.
واكد على ضرورة تفعيل الوسائل الدستورية لدى النواب اجمع بحل هذه القضية المزمنة حلا جذريا، مشيرا الى انها قضية حساسة ويجب ان تلتزم من كل شخص ان يقف معها.
«إذا لم يكن فداؤهم الوطن بأرواحهم عملا جليلا فما هي الأعمال الجليلة؟»
جوهر: لتعتبر الحكومة بفوز أوباما «الأفريقي» وتمنح «البدون» حقوقهم
كتب تركي المغامس
في فزعة نيابية جديدة من اجل البدون، حمل الراية فيها هذه المرة ستة نواب، عاضدهم عدد من الشخصيات المهتمة بالقضية من خلال ندوة «البدون والاعمال الجليلة»، تعهد النواب بمواصلة العمل لاقرار حقوق هذه الفئة المحرومة، لاسيما العاملين منهم في شركة نفط الكويت، والذين افنوا حياتهم في خدمة القطاع النفطي الذي يمثل شريان الحياة للكويت، مطالبين الحكومة بالاعتراف بخطئها في هذه القضية فهي تعلم ان كثيرا من هؤلاء كانوا متواجدين في البلاد قبل عملية التجنيس، لكن لسوء حظهم لم تسجلهم لجنة التجنيس إلى ان بدأت رحلتهم مع المعاناة.
النائب الدكتور حسن جوهر اثناء حديثه حث الحكومة على اخذ العبرة من فوز المرشح الاسود أوباما بالرئاسة الاميركية رغم ان والده جاء مهاجرا من افريقيا، فهؤلاء من حفروا الآبار منذ 60 عاما اولى باعطائهم حقوقهم الانسانية.
النائب عبدالله البرغش
واستهل النائب عبدالله البرغش كلمته في الندوة، التي اقامها في منطقة الاحمدي بالتعاون مع لجنة الكويتيين البدون، بالتساؤل عما تعنيه المصطلحات التي تعددت من (غير محدد جنسية ومقيم بصورة غير قانونية) التي يتم اطلاقها على فئة من اسماهم المواطنين البدون، على الرغم من ان مسماهم في وثائقهم الرسمية في الخمسينات «كويتي الجنسية».
وقال البرغش: «بتنا لا نعرف ما هو معيار الولاء للوطن ومن الذي سيحدده بعد ان سالت دماء ابناء هذه الفئة في الدفاع عن الكويت، ثم يتساءلون بعد ذلك عن مدى ولاء من استشهد في سبيل الكويت، اريد ان اعرف ما هو معيار الولاء لدى هذه الحكومة؟!».
واشار البرغش إلى ان من «واجب العاملين في اللجان المدافعة عن حقوق «البدون» معرفة من معهم ومن ضدهم، لافتا إلى ما حصل في مجلس الامة عندما حاول النواب اعادة تشكيل لجنة البدون الموقتة، حيث عرقلت رغبة غالبية النواب باعادة تشكيلها عندما تم التصويت بالنداء بالاسم».
وانتقد النواب الذين تخاذلوا عن اداء دورهم تجاه هذه القضية وغيرها من القضايا التي تصدرت حملاتهم الانتخابية، مجددا التأكيد على انه «لن يخذل هذه الفئة ولن يسكت عن الظلم الواقع عليها».
واشار إلى «وجود حالات تعرضت إلى الاعاقات والاصابات والشهادة في سبيل الوطن نتيجة تعذيب القوات الصدامية ابان الغزو الغاشم، لم تلتفت اليهم الحكومة ولم يتم انصافهم»، مطالبا ابناء هذه الفئة ولجنة الكويتيين البدون «بمواصلة الجهود وتكثيفها، حتى تحل قضيتهم بشكل نهائي وينالوا حقوقهم المشروعة كافة».
وتطرق إلى قصة عائلة احد الشهداء المسجل لدى لجنة شؤون الاسرى والشهداء، حيث ان اسرته لاتزال تقيم في الاردن ولا يسمح لها حتى بدخول البلاد لتسلم مستحقات والدهم الشهيد، مبينا انه مستمر بتبني هذه القضية، والوقوف معهم حتى آخر الامر.
واعلن البرغش في نهاية حديثه انه سيتقدم باقتراح بقانون لتجنيس قدامى العاملين في شركة نفط الكويت على اعتبار ان لهم الاحقية في نيل الجنسية الكويتية نظرا للدور الكبير الذي قاموا به لخدمة الوطن في القطاع النفطي الذي يمثل شريان الاقتصاد الكويتي.
وشدد على ضرورة مراقبة مواقف اعضاء مجلس الامة لمعرفة من الذي يدغدغ المشاعر ومن الذي يعرقل الجهود الرامية لانهاء معاناة هذه الفئة، مضيفا «ان غدا لناظره قريب وستتبين مواقف النواب عند التصويت على اللجان بالاسم وسيتضح الصادق من غيره».
رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي
بدوره، قدم رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي شرحا مفصلا عن تاريخ قدامى العاملين في شركة نفط الكويت البدون ومشوارهم الطويل المصحوب بالمشقة والتعب، وتعرضهم للكثير من المخاطر في سبيل خدمة البلد وتحقيق الرفاه والعيش الكريم للشعب الكويتي.
وبين التميمي ان «هؤلاء الرجال الذين لاتزال سواعدهم تحمل اثار العمل في القطاع النفطي ويملأ صدورهم رواسب الغاز المتصاعد من آبار النفط تعرضوا للظلم الكبير في عملية التجنيس، مشيرا إلى ان ظروف عملهم وشروط (الفورمان) الانكليزي حرمتهم من مراجعة لجان الجنسية لذلك الحين».
وأكد ان «المغفور له الشيخ عبدالله السالم امير الكويت آنذاك صرف لهم بطاقات أهل البادية دون فيها كويتي الجنسية وأنه بعد صدور الجنسية ارسل الشيخ ممثل الحكومة لدى شركة نفط الكويت عبدالله صالح الملا ليطمئن موظفي النفط بألا يغادروا مواقع عملهم لأن لجان الجنسية ستأتيهم إلى مقار عملهم».
وأشار إلى ان «شركة نفط الكويت هي الأخرى وعدت العاملين فيها بتشكيل لجنة جنسية خاصة بهم، الا ان الشركة لم تف بوعدها حيث شاب عمل اللجنة الكثير من السلبيات ولم يتجاوز عملها سوى أيام قليلة».
وأوضح التميمي ان «الأمور بالنسبة لهم كانت تسير بشكل طبيعي حيث يتم التعامل معهم كمواطنين كويتيين إلى ان تم الانقلاب على هذا الواقع في اواخر الثمانينات، وبدأت بعدها تظهر مسميات (غير كويتي) ثم (غير محدد الجنسية) إلى ان وصل الأمر مسمى (مقيم بصورة غير قانونية)».
وتمنى التميمي «ألا يأتي تاريخ 4 نوفمبر 2009 الا ومن يسمون بالبدون قد نالوا حقوقهم وأصبحوا يشاركون في بناء وطنهم كباقي اخوانهم من المواطنين، مشيراً إلى ان هذا الأمر بالغريب على اناس خدموا القطاع النفطي لسنوات طويلة، وشارك ابناؤهم في الدفاع عن الوطن من خلال عملهم في السلك العسكري ومنهم من تطوعوا في 2 اغسطس للدفاع عن ارض الكويت على الرغم من انهم مدنيون».
النائب الدكتور حسن جوهر
من جانبه، قال النائب الدكتور حسن جوهر إننا «حضرنا اليوم لتجديد العهد مع اخواننا المواطنين البدون من اننا سنواصل العمل على دعمنا لهذه القضية، وإقرار حقوق هذه الفئة المظلومة بفضل هذا الجهد الجماعي الذي نأمل ان نجني ثماره عما قريب».
وأكد جوهر ان «الفضل في وجود الكنز المتمثل في النفط الذي حقق العيش الكريم والرفاهية للشعب الكويتي يرجع بعد الله عز وجل لقدامى العاملين في شركة نفط الكويت الذين تمثل فئة البدون شريحة واسعة منهم»، متسائلاً «كيف نطالب الآن وبعد ستين عاماً من حفر الآبار بإعطاء من قاموا بهذا العمل ابسط حقوقهم، بينما جد (أوباما) جاء مهاجراً إلى الولايات المتحدة قبل ستين عاماً وها هو حفيده يصبح رئيس لأميركا».
وتساءل د. جوهر «اذا لم يكن فداء الإنسان بروحه لوطنه عملاً جليلاً فما هي الأعمال الجليلة؟؟ وان لم يكن افناؤه ازهى سنين عمره في خدمة ورفاه البلد عملاً جليلاً فما هي الأعمال الجليلة».
وقال جوهر: «آن الأوان لوضع قانون لتحديد معايير التجنيس والزام الحكومة به وسنتقدم بهذا القانون أنا وبعض الأخوة من اعضاء مجلس الأمة خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يحصل على الجنسية كل من يستحقها دون فضل ولا منة وليس عبر المساومات السياسية والمحاباة التي تتم وسط الظلام كما هو حاصل الآن».
النائب محمد فالح العبيد
من جانبه، اشار النائب محمد فالح العبيد إلى ان «القرآن الكريم ضمن حقوق الإنسان الأساسية وان الشريعة الإسلامية جعلت هذه الحقوق ركيزة اساسية لترابط المجتمع، مؤكداً ان ملف حقوق الإنسان اصبح المحك والتحدي الأساسي العام للمجتمع الكويتي في المرحلة المقبلة».
واعتبر العبيد ان ما «يتعرض له عشرات آلاف البدون الذين توارثوا الانتماء لهذا الوطن اباً عن جد من ظلم على مر السنين هو امر يندى له الجبين» متسائلاً «ما الاثبات الذي تريده الحكومة على الولاء لهذا الوطن اكثر من التضحية والجود بالنفس؟».
وقال العبيد: «إذا كان هناك من ضحى بنفسه في سبيل الوطن فماذا تريد الحكومة أكثر من ذلك وفي المقابل تتعرض هذه الفئة إلى الضغوط وانتهاك حقوقهم خصوصا في ما يتعلق بالتعليم والعلاج والعمل»، مؤيدا رأي النائب حسن جوهر من ان هذه القضية تحولت إلى ورقة ضغط سياسية في مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والتعاليم السماوية.
وعد اعتراض الحكومة على اعادة تشكيل لجنة البدون البرلمانية «دليلا واضحا على عدم جدية الحكومة في معالجة هذه القضية»، موضحا ان هذه اللجنة «ساعدت الحكومة كثيرا في تقديم المشورة والحلول المناسبة، على الرغم من قصر مدة عملها».
وعلق العبيد على تصريح احد المسؤولين خلال الصيف الماضي بأن هذه القضية ستحل خلال عشر سنوات، متسائلا هل سيصبر هذا المسؤول ان غاب ابنه يوما واحدا عن المنزل، أو تعرض لما يتعرض له البدون لفترة بسيطة، مضيفا «أنا اقول لهذا المسؤول والحكومة اتقوا الله عز وجل في هذه الفئة».
وشدد على ان «تحل هذه القضية بأسرع وقت وان يتم منح الجنسية لمستحقيها وان يسمح لغير المستحقين بالاقامة الدائمة»، مشيرا إلى انه وزملاءه النواب «سيعملون جاهدين على اقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون»، والذي كان ثمرة جهود أناس مختصين بالتعاون مع لجنة البدون، سواء تمت اعادة تشكيل لجنة البدون أم لم تتم.
النائب محمد هايف المطيري
وبدوره، أكد النائب محمد هايف المطيري انه تبنى هذه القضية لكونها قضية شرعية قبل ان تكون إنسانية، مستنكرا عدم تطبيق الحكومة للشروط التي وضعتها لتحديد من يستحق الجنسية الكويتية خصوصا وان هذه الشريحة هي الاولى لنيل الجنسية.
وقال هايف ان «هذه القضية تؤرق كل من لديه المسؤولية والاساس الإنساني والشرعي تجاه هذه القضية التي تسببت بها الحكومة منذ البداية»، مشيرا إلى ان «الحكومة تسببت بتفاقم قضية البدون نتيجة عدم التزامها باللوائح والقوانين ومنح الجنسية لمستحقيها من فئة البدون».
وبيّن ان احد اسباب حرمان هذه الفئة من الحصول على الجنسية الكويتية هو «عدم وجود توعية حكومية لهذه الشريحة القليلة في ذلك الوقت»، داعيا الحكومة إلى «الاعتراف بخطئها والمبادرة بحل هذه القضية».
وانتقد المماطلة الحكومية في عملية التجنيس، مستذكرا حرمان الاشخاص الملتحقين في السلك العسكري من حقوقهم المشروعة في الحصول على شهادات ميلاد لابنائهم، بسبب ألاعيب اللجنة التنفيذية المتخبطة التي لم تراع إنسانية البدون.
واضاف: «لذلك وللأسف قامت باتهام بعضهم باتهامات باطلة دون دليل، للسيطرة على هذه الفئة والتضييق عليهم واغلاق الابواب امامهم، في سبيل اجبارهم على اللجوء إلى شراء جنسيات اجنبية»، مؤكدا ان «هذا دليل تخبط في سياسة الحكومة وعدم وجود الوعي الكافي لديها والحكمة في النظر إلى ابعاد هذه القضية على المستوى الإنساني والاجتماعي».
واعتبر هايف ان «ما تمارسه الحكومة هو حرب شعواء تشنها على البدون، وآن الأوان ان تصحو الحكومة من غفلتها»، مبينا ان مشكلة البدون «قنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة»، معربا عن اسفه عن الآليات التي تتبعها الحكومة وتناقضها في التعامل مع القضايا حيث تبادر لمد يد المساعدة إلى افراد في دول اخرى وتترك هذه القضية الانسانية.
وشدد على ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية التجنيس، مؤكدا انه يجب ألا نجلس مكتوفي الايدي والحكومة تأخذ رأيها دون مشاورة الآخرين في هذه المسألة في سبيل استثمارها في المساومات مع بعض الاطراف.
واستنكر ما تقوم به الحكومة من «تجنيس الفنانين والفنانات في حين تحرم من افنوا ازهى سنين عمرهم في خدمة هذا البلد وشعبه من الحصول على حقهم في الجنسية الكويتية»، مبينا انهم «عوقبوا على ما قاموا به من اعمال جليلة وان جزاء الاحسان لم يكن بالمثل».
واشار هايف في نهاية حديثة إلى اهمية عقد مثل هذه الندوات نظرا لاهمية هذه القضية التي تضم شريحة واسعة من ابناء المجتمع الكويتي حتى يتم حل هذه القضية من جذورها.
الشيخ نبيل العوضي
اما الشيخ نبيل العوضي فقد كشف عن «وجود اعضاء في مجلس الامة يدعون تمثيل الجانب الاسلامي تحت قبة البرلمان في حين انهم يقفون حجر عثرة امام الحقوق الانسانية لفئة البدون»، مستغربا «كيف يقوم من يدعي تمثيل الجانب الاسلامي، لا سيما اعضاء التجمع السلفي الاسلامي باتخاذ موقف لا يقره، لا الدين الاسلامي ولا السنة النبوية الشريفة بحرمان البدون من حقوقهم المشروعة».
وانتقد العوضي «موقف التجمع السلفي»، مؤكدا انه «سيعيد البدون إلى وضع أسوأ عما كان عليه في المرحلة السابقة واصفا تبني اعضاء التجمع السلفي موقف اللجنة المركزية الذي يفرض القيود الامنية على البدون ويجبرهم على إصدار اثباتات لجنسيات اخرى حتى وان كانت مزورة في سبيل الحصول على حقوقهم في التعليم أو العلاج او العمل «بالكارثة».
واستنكر قول بعض النواب بان من عليه قيد امني يحرم من العلاج!!، قائلا: «اسألكم بالله هل المدمن على المخدرات ويقبع داخل السجن يمنع من العلاج»، مشيرا إلى ان «التناقض واضح في التعامل مع ابناء هذه الفئة المستضعفة في الكثير من الأصعدة».
ولفت العوضي إلى ان لديه معلومات عن اشخاص من ضمنهم شيخ دين يتهيأون حتى يشنوا عليه حملة لمجرد ان يقف مع قضية البدون، مبينا ان رده كان «دعهم يسبون ويلعنون ويشتمون لعلهم يخففون عني السيئات».
وخاطب أعضاء مجلس الامة في مقدمهم المشاركون في الندوة «يا اخوان خطأ وحرام وعيب اللي قاعد يصير في حق البدون في اولويات مجلس الامة فالكثير من النواب على دراية بان مجلس الامة قد يحل قبل 27 أبريل الموعد الذي حددته لجنة الاولويات البرلمانية لمناقشة قضية البدون»، منتقدا الآلية التي تم فيها ترتيب اولويات المجلس حيث حلت قضية البدون التى تصدرت الندوات الانتخابية وتعهد النواب قبل وصولهم إلى المجلس بان تتصدر اولوياتهم داخل البرلمان في حين ما يتم حاليا هو تقديم قضايا اقل اهمية ويمكن تأجيل مناقشتها على هذه القضية.
واستغرب العوضي: «من احد الاشخاص الذي ذكر في ندوة على التلفزيون ان الجنسية شرط شرعي في عقد الزواج»، متسائلا: «هل الزيجات التي تمت قبل ان توجد الجنسية والتي لا تزال تتم حتى الان في البادية وبعض البلدان الاسلامية باطلة».
وطالب العوضي النواب بمخاطبة مشايخ التجمع السلفي والطلب منهم الضغط على اعضاء التجمع في مجلس الامة بدعم قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون او على الاقل تحييدهم لضمان عدم عرقلتهم لهذا القانون، مؤكدا ان «الموقف الحالي لنواب التجمع في البرلمان سيحول دون مرور القانون».
المحامي الدكتور فارس الوقيان
بدوره، اوضح المحامي الدكتور فارس الوقيان انه «سبق وحاول اقناع احد اصحاب الدماء الزرقاء بمشروعية مطالب البدون ولكن دون جدوى»، مشيرا إلى انه توصل في النهاية إلى قناعة بان «اصحاب الدماء الزرقاء لديهم خشية من ان تعريهم المواقف المشرفة للبدون على حقيقتهم وتكشف ما يقومون به من استنزاف اموال البلد والتلاعب بمقدرات الشعب».
وبين ان هناك كتلة فئوية من شعب الكويت تعارض قضية البدون لاسباب تتعلق بمخاوف من انكشاف عوارتهم وخلفياتهم، مؤكدا ان هذه الكتلة على علم بأحقية البدون لنيل الجنسية الكويتية الا ان المنتمين اليها يعملون لمصالحهم الشخصية.
واستغرب الوقيان ان «يأتي الرد الحكومي على استجواب النائب أحمد المليفي المتعلق اساسا بمحاور مالية واقتصادية بسحب جنسيات عدد ممن تم تجنيسهم اخيرا، معربا عن اسفه لوقوع هذه الشريحة ضحية للعبة السياسية والمساومات والصفقات التي تتم بين السياسيين».
ونفى ان يتسبب التجنيس بارهاق ميزانية الدولة بحسب ما يدعي المعارضون للتجنيس، مؤكدا انه «اثبت بالدليل القاطع لمن تحاور معهم من المعارضين بان تجنيس البدون سيساهم من تدوير عجلة الاقتصاد في البلد خاصة وانهم مقيمون فيه واموالهم لن تصرف في الخارج».
النائب الدكتور محمد الحويلة
من جهته، قال النائب الدكتور محمد الحويلة ان قضية البدون مزمنة ولها ابعاد خطيرة جدا على الجانب الامني، مؤكدا ان هناك معاناة شديدة لهذه الفئة.
واضاف: «من الجانب الوطني والانساني يجب ان توفر لكل فرد على ارض البلد كل سبل الراحة»، لافتا إلى هضم الحقوق المدنية لفئة البدون وعدم اعطائهم ابسط حقوقهم.
واكد ان تفعيل الادوات الدستورية للنواب اجمع يحل هذه القضية المزمنة حلا جذريا، مشيرا إلى انها قضية حساسة ويجب ان يلتزم كل شخص بالوقوف معها.
واعتبر الحويلة ان عدم تفاعل النواب مع هذه القضية وعدم دعم قدامى العاملين في شركة نفط الكويت في الحصول على حقوقهم هو ظلم لفئة افنت شبابها في خدمة الكويت، مشددا على ضرورة اعادة تشكيل لجنة البدون البرلمانية.
ودعا اعضاء مجلس الامة ومؤسسات المجتمع المدني لان يقوم كل بدوره وان يتحمل مسؤولياته وان يستمر العمل إلى ان ينال البدون حقوقهم المدنية كافة ومنها الجنسية الكويتية.
النائب الدكتور وليد الطبطبائي
من جهته اعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان هذه الامسية محزنة وينفطر لها القلب، لاسيما ان هناك وجوها قد بان عليها «شقا» السنين والمعاناة ولا يزالون محرومين من ابسط حقوقهم، مستنكرا وجود شريحة من المسؤولين تسعى جاهدة لحجب الانظار عن معاناة هذه الفئة وعدم تسليط الضوء عليها.
ورفض الطبطبائي استمرار هذه المشكلة المزمنة والسكوت عنها وعدم وضع حل لها في ظل وجود القوانين واعطاء كل ذي حق حقه، آملا ان يشهد القريب العاجل بصيص امل في انهاء معاناة هذه الفئة المستحقة للنظر لها بعد سنين طوال.
واستغرب الطبطبائي معارضة الحكوة اعادة تشكيل لجنة البدون وحاجتها إلى التفكير بهذا الموضوع اسبوعين، متهمكا «حضرتها تبي تفكر» في حين «سلقت» قانون ضمان الودائع «سلق» ومررته خلال ساعة واحدة على الرغم مما يشوبه من مثالب شرعية وقانونية.
وتساءل «ما الرسالة التي تريد الحكومة توجيهها بهذا الموقف ول.مَ هذه الرسالة السيئة، مشيرا إلى وجود معارضة نيابية لقانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون، على الرغم من الابعاد الانسانية الكثير التي يحملها القانون.
وقال انه في عام الرمادة قام الخليفة عمر بن الخطاب بايقاف تطبيق الحد على السرقة بسبب صعوبة المعيشة في ذلك الوقت، متسائلا لماذا تضيق الحكومة على الناس هل تريدهم ان يلجأوا إلى السرقة.
وعرض وثيقة تسلمها من احدى الارامل التي التقته قبل دخوله الندوة حيث تبين ان زوجها التحق بشركة نفط الكويت في عام 1947، متسائلا ان كان هذا الشخص لم يمنح الجنسية فلمن تمنح، مستغربا عدم منح هذه العائلة الجنسية الكويتية، رغم انهم موجودون داخل الكويت قبل صدور قانون الجنسية.
وكشف انه «بصدد طرح قانون يقضي بقيام الدولة بتأهيل البدون وتدريبهم والزام الشركات الخاصة بتعيين هذه الفئة»، متمنيا ان يجد هذا القانون طريقه إلى النور.
أكد المشاركون في الندوة التي اقامها النائب عبدالله البرغش بالتعاون مع لجنة الكويتيين البدون في منطقة الاحمدي مساء امس الاول على ضرورة اعطاء هذه الفئة الاولوية في عملية التجنيس، مستنكرين المماطلة الحكومية في حل هذه القضية على مدى عقود من الزمن.
النائب عبدالله البرغش
وطرح النائب عبدالله البرغش تساؤلا في بداية الندوة عما تعنيه المصطلحات التي تعددت من «غير محدد الجنسية، ومقيم بصورة غير قانونية» التي يتم اطلاقها على فئة من مسماهم في وثائقهم الرسمية في الخمسينات كويتي الجنسية.
وقال البرغش: «بتنا لا نعرف ما معيار الولاء للوطن؟ ومن الذي سيحدده بعد ان سالت دماء ابناء هذه الفئة في الدفاع عن الكويت؟ ثم يتساءلون بعد ذلك عن مدى ولاء من استشهد في سبيل الكويت.. أريد ان اعرف ما معيار الولاء لدى هذه الحكومة؟!».
وأشار البرغش الى ان من واجب العاملين في اللجان المدافعة عن حقوق «البدون» معرفة من معهم ومن ضدهم، لافتا الى ما حصل في مجلس الامة عندما حاول النواب اعادة تشكيل لجنة البدون المؤقتة، حيث جرت عرقلة رغبة غالبية النواب بإعادة تشكيلها عندما تم التصويت بالنداء بالاسم.
وانتقد اعضاء مجلس الامة الذين تخاذولو عن اداء أدوارهم تجاه هذه القضية وغيرها من القضايا التي تصدرت حملاتهم الانتخابية، مجددا التأكيد على انه لن يخذل هذه الفئة ولن يسكت على الظلم الواقع عليها.
وبعد انتهاء النائب البرغش،
أحمد التميمي
وبعد انتهاء النائب البرغش، شرح احد مسؤولي لجنة البدون شرحا مفصلا عن تاريخ قدامى العاملين في شركة نفط الكويت البدون، ومشوارهم الطويل المصحوب بالمشقة والتعب، وتعرضهم للكثير من المخاطر في سبيل خدمة البلد، وتحقيق الرفاه والعيش الكريم للشعب الكويتي.
وبين ان هؤلاء الرجال الذين لا تزال سواعدهم تحمل آثار العمل في القطاع النفطي وتملأ صدورهم رواسب الغاز المتصاعد من آبار النفط تعرضوا للظلم الكبير في عملية التجنيس، مشيرا الى ان ظروف عملهم وشروط «الفورمان» الانكليزي حرمتهم من مراجعة لجان الجنسية
http://www.bedoon.cc/vb/showthread.php?t=2009 |
